من خطايا الإعلان الدستوري المكمل

4- ورد تعديل بإضافة المادة (60 مكرر) والتي تنص على : [[وجاء نص المادة 60 مكرر والتي تختص في تشكيل اللجنة التأسيسة كالتالي:”إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال أسبوع، جمعية تأسيسية جديدة – تمثل كل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال الخمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.”]].

1- وهنا افترض المشرع في هذه المادة أنه أسس جمعية تأسيسية كاملة تمثل كل أطياف المجتمع…

فإذا خرجت طائفة ما من المجتمع وقالت بأنها لم تمثل سقطت الجمعية وما أصدرته.

2- افترض المشرع في هذه المادة أنه أسس الجمعية في مدة أسبوع.

ولم يضع بديلا ما إذا لو انقضى الأسبواع وأكثر ولم يتمكن من تشكيل الجميعة.

3- افترض المشرع في هذه المادة أن الجمعية استطاعت إنجاز مشروع الدستور في فترة ثلاث أشهر.

ولم يضع بديلا ما إذا انقضت الثلاثة أشهر ولم تستكمل الجمعية عملها بعد.

4- افترض المشرع في هذه المادة أن الشعب عندما استفتي على مشروع الدستور قد وافق عليه.

ولم يضع مسارًا بديلا ما إذا لم يوافق الشعب على هذا المشروع هل يعاد إلى ذات اللجنة لتعديله يما يوافق رغبات الشعب، أم تعيد تشكيل لجنة أخرى لتمارس عملا جديدًا ومن الجهة التي ستختص بتشكيل الجمعية الجديدة، وإلى من تؤول سلطة التشريع خلال هذه الفترة.